شهادة شقيق الشهيد نبيل بركاتي - جلسة الاستماع العلنية 18 نوفمبر 2016

Video Description

نبيل بركاتي تعريف الضحية: هو نبيل بن سالم بن عبد الله بركاتي، ولد يوم 30 ماي 1961 بمدينة قعفور. وخلال دراسته الجامعية بالمدرسة الوطنية للمهندسين ساهم في النضال الطلابي من أجل توحيد صفوف اليسار. تحصل سنة 1983 على شهادة مهندس مساعد في الهندسة المدنيّة. أثناء انتفاضة الخبز جانفي 1984 كان له بمدينة قعفور دورا فعالا في الحركة الاحتجاجية فتم إيقافه لمدة أسبوع. عمل مدرسا بالتعليم الابتدائي وساهم في عديد الأنشطة الثقافيّة والنقابية. انتمى الى "حلقة الشيوعي" التي ضمت مجموعة من الماركسيين اللينينيين والتي انتهت بإعلان تأسيس حزب العمال الشيوعي الذي يعتبر من مؤسسيه ومن الناشطين صلبه. السياق: تميزت فترة الثمانينات باحتداد الأزمة داخل السلطة وتصدّع جهاز الدولة بين كتل متصارعة دخلت معركة خلافة بورقيبة وبانفجار الوضع الاجتماعي والسياسي واتساع رقعة الاضرابات النقابية وتوسع تحركات المعارضة السياسية بمختلف نزعاتها تكثفت خلالها وتيرة القمع لتشمل كل المعارضين السياسيين. وتزامن اشتداد وتيرة القمع مع تأسيس حزب العمال الشيوعي التونسي في السرّية يوم 3 جانفي1986 تاريخ الذكرى الثانية لانتفاضة الخبز والذي تولى منذ بداية تأسيسه اصدار مناشير أثارت حفيظة السلطة الحاكمة. الوقائع: بتاريخ 28/04/1987 وقع إيقاف بتهمة توزيع مناشير واقتياده إلى مركز الأمن بقعفور أين تولى رئيس المركز صحبة عونين استنطاقه وتسليط عليه شتى أنواع التعذيب عليه طيلة 11 يوما. وفي صبيحة يوم 9 ماي عثر على الضحية جثة هامدة داخل قناة تصريف المياه مصابا برصاصة على مستوى الرأس. على إثر ذلك فُتح بحث تحقيقي من اجل جريمة القتل العمد مع سبق الاضمار وباشر قاضي التحقيق بسليانة مهامه بالتنقل على عين المكان بأن عاين الهالك ممددا على بطنه ورجلاه ممددتان الى الوراء بداخل القناة ويداه الى الوراء عاري الجسم الا من تبان منكبا على وجهه والدماء تكسو وجهه وبركة من الدماء أسفل رأسه ولا أثر للدم على بقية جسمه يحمل ثقبا بصدغه الأيسر وثقبا اخر بأعلى أذنه اليمنى. وبالتفتيش قرب الضحية عثر على ظرف خرطوشة مستعمل على بعد ستين صم من مستوى الرأس. وبتحريك الضحية وقلبه على جنبه الأيسر عثر على مسدس أسفل رجله اليسرى فتم حجزه لأخذ البصمات لكن رئيس الشرطة الفنية أكد في الحين انه يستحيل رفعها لأن مقبضه مُحبب وكذلك مكان تشغيله إضافة أنه تلوث من جراء الأوحال الموجودة بالمكان (خلافا لما جاء بتقرير المخبر الجنائي الذي أكد إمكانية التقاط الاثار على المسدس واستغلالها) كما تم التقاط صور فوتوغرافية للجثة بالأبيض والأسود (بقصد تعتيم الصورة فيصعب بالتالي استبيان حالة الجثة ومسرح الجريمة). تم توجيه الجثة الى مستشفى شارل نيكول للتشريح (ولكن نقلت الجثة قبل ذلك لمستشفى سليانة أين وقع حلق شعر الهالك وتنظيف مكان الاصابة و بالتالي استحال تحديد المسافة التي أطلقت منها الرصاصة) وبعدها توجه قاضي التحقيق الى مركز الأمن بقعفور لمعاينة الغرفة التي كان الهالك موجودا بها معلقا من يديه ورجليه على طاولتين. وعند الاستجواب صرح له الأعوان ان الهالك كان مربوطا بقميص ابيض وفك قيده وفر عبر الغرفة الأولى ثم ولج الغرفة الثانية واستحوذ على مسدس أحد الأعوان ثم عاد الى المطبخ وخرج الى الحديقة ومنها الى الخارج عبر السور مرورا بالسكة الحديدية. النتائج: قررت محكمة التعقيب بتاريخ 28/05/1987سحب القضية من مكتب التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسليانة واحالتها على مكتب تحقيق آخر بالمحكمة الابتدائية بتونس وذلك مراعاة لمصلحة الامن العام وأن القضية تستوجب مواصلة التعمق في الأبحاث خارج المنطقة. وتعهد السيد قاضي التحقيق بتونس بالملف واستكمل أبحاثة بسماع الطبيب الشرعي يوم 29 أكتوبر 1987الذي أكد ان الضحية توفي نتيجة طلقة رصاصة لا غير كما ان فرضية الانتحار مستبعدة جدا لان اختراق الرصاصة للمخ يؤدي للوفاة الحينية وينجر عنه شلل تام لجسم الهالك ويبقى تبعا لذلك المسدس بيد الهالك مع وجود اثار دم بالإبهام والسبابة ويدعم ذلك ان قطر دخول الرصاصة يساوي 5 ملمترات مما يدل على ان الطلقة لم توجه من مسدس موضوع على جلد الراس فلو كان المسدس موضوعا على الجلد لكان قطر دخول الرصاصة أكبر بكثير. وعلى ضوء الأبحاث المنجزة، قرر السيد عميد قضاة التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 14/03/1988 ختم البحث وجه خلاله تهمة القتل العمد إلى رئيس مركز الأمن بقعفور وحفظ القضية في حق عوني الأمن لعدم قيام الحجة. لكن تم نقض قرار ختم البحث. وبتاريخ 01/06/1988 أصدرت دائرة الاتهام قرارا قاضيا بإرجاع الملف لقلم التحقيق لتوجيه تهمة الافراط في السلطة في حق المتهمين الثلاثة واستنطاقهم من أجلها واجراء بعض الأبحاث التكميلية خاصة أنه أثناء التحقيق اعترفوا كونهم تعمدوا تعذيب نبيل بالاعتداء عليه بالضرب بواسطة عصا غليظة وأسلاك حديدية وتعليقه بين طاولتين بعد شد وثاقه. وبعد ختم البحث قررت دائرة الاتهام بتاريخ 22/02/1989 توجيه تهمة القتل العمد المسبوق بجنحة إلى رئيس مركز الأمن بقعفور وتوجيه تهمة تجاوز حدود السلطة من طرف موظف إلى العونين. وانطلقت أول الجلسات لدى الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس وبعد 9 جلسات سرية لتخلص أن القرائن الواردة بقرار دائرة الاتهام كانت ضعيفة وغير متظافرة ولا يطمئن بها وجدان المحكمة طالما أنها مستمدة من التصورات والاحتمالات في خصوص القتل العمد واعتبرت أن ما قام به رئيس المركز لا يشكل سوى جريمة تجاوز سلطة وقضت بسجنه وسجن العونين مدة خمسة سنوات وبتخطئتهم بمائة وعشرين دينار من أجل تجاوز سلطة. وايدت محكمة التعقيب محكمة الاستئناف وقضت بقبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا.